زندانیان عقیده

زندانیان عقیده

 

در میان خیل بزرگ زندانیان سیاسی ایران ، گروهی هستند که به صِرف ابراز عقیده در زندان به سر می برند . جرم این گروه این است که به صورت مسالمت آمیز ، دموکراتیک و قانونی ، عقیده خود را ابراز کرده اما به حبس های سنگین محکومن گردیده یا در شرایط غیرانسانی در سلول های انفرادی به سر می برند و یا اگر چه برحسب ظاهر برخی از آنان در مرخصی به سر می برند اماشرایطی غیرقانونی بر آنها تحمیل شده است که امکان هر نوع ابراز عقیده را از آنان سلب کرده است . از همه سازمانهای مدافع حقوق بشر خواهان این هستیم تا در مقابل این ظلم مضاعف سکوت نکنند . اسامی تعدادی از این زندانیان سیاسی به شرح زیر است :

1 ـ احمد باطبی                   دانشجوی زندانی جنبش دانشجویی 18 تیرماه 1378

2 ـ مهرداد لهراسبی             زندانی جنبش دانشجویی 18 تیرماه 1378

3 ـ عباس دلدار                  زندانی جنبش دانشجویی 18 تیرماه 1378

4 ـ بهروز جاوید تهرانی                زندانی جنبش دانشجویی 18 تیرماه 1378 ، عضو شورای مرکزی جبهه ی متحد دانشجویی (SUF) .

5 ـ کیانوش سنجری             زندانی بازداشتی ، عضو شورای مرکزی جبهه دموکراتیک ایران (IDF) .

6 ـ کیوان رفیع                             زندانی بازداشتی ، عضو جبهه دموکراتیک ایران (IDF) .

7 ـ محمدحسین خوانساری    زندانی به جرم ابراز عقیده ، عضو جبهه دموکراتیک ایران (IDF) .

8 ـ امیرحشمت ساران                   زندانی به جرم ابراز عقیده ، دبیرکل جبهه اتحاد ملی (NUF) .

9 ـ ناصر زرافشان             زندانی به جرم وکالت پرونده قتل های زنجیره ای

10 ـ منصور اسانلو             زندانی به جرم ابراز عقیده ، دبیرکل سندیکای کارگری اتوبوسرانان

 

زندانیان سیاسی در مرخصی مشروط :

1 ـ مهندس عباس امیر انتظام                    مبارز سیاسی

2 ـ مهندس حشمت اله طبرزدی       دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران (IDF ) .

3 ـ سیامک پورزند                       روزنامه نگار

 

جبهه ی دموکراتیک ایران (IDF)

16/آذرماه/1385

 

زنده باد آزادی ـ برقرار باد دموکراسی ـ گسسته باد زنجیر استبداد

گزارشی ازنقض حقوق بشر درسال جاری

 کمیته دانشجویی دفاع اززندانیان سیاسی گزارشی ازنقض حقوق بشر درکشورمان طی ۹ماه گذشته منتشرکرد. متن کامل این گزارش بدین قراراست:

در 9 ماه گذشته حداقل 720 نفر از فعالان سیاسی فرهنگی دستگیر شده اند.

ü        دستگیرشدگان بعد از دستگیری توسط نهاد دستگیر کننده مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، به سلول انفرادی و بازداشتگاهی نامعلوم منتقل می شوند، به آنها چشم بند زده می شود و از حقوق اولیه یک زندانی محروم می شوند.

ü        دادرسی ها اغلب بدون کارشناسی قضائی و حقوقی و مبتنی بر دیدگاه امنیتی و سیاسی نهادهای اطلاعاتی امنیتی و دادگاه ها انجام می گیرد.

ü        اگر چه بعضی قوانین با قانون اساسی در تضاد است و البته این تضاد ها در خود قوانین اساسی نیز دیده می شود اما همین قوانین موجود نیز به درستی مورد توجه قرار نمی گیرد.

ü        بیم آن می رود که بسیاری از اعدام شدگان در مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان، زندانیانی باشند که به دلیل فعالیت سیاسی و مخالفت با نظام سیاسی ایران دستگیر شده اند.

ü        کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی در روز جهانی حقوق بشر خواستار رعایت حقوق زندانیان ، تفکیک جرایم و زندان ها، برچیدن بساط شکنجه و سلول انفرادی و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

ü  طبق ماده 22 آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تاميني تربيتي كشور، كليه زندان ها و بازداشتگاه ها بايد در اختيار و نظارت اين سازمان باشد اما سازمان زندانها تنها 11 بازداشتگاه را رسما در نظارت خود دارد.

 

طبق شواهد و قرائن موجود، در سال 1385 دستگیری و بازداشت فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوق بشری ، 

بیانیه جبهه دمکراتیک ایران در خصوص انتخابات خبرگان و شورای شهر

در نمايش انتخاباتي رژيم شركت نمي‌كنيم

اگرچه حتي در حكومت‌هاي باستاني از جمله، جمهوري آتن نيز، انتخابات و مراجعه به آراي عمومي براي اداره‌ي شهر (Polis) يا برخي امور، رايج بوده است، اما بايد پذيرفت كه مفهوم واقعي انتخابات از دستاوردهاي دنياي مدرن است. انتخابات در دوران مدرنيزم (Modernism)، ناظر بر پذيرش دموكراسي (Democracy) و راي اكثريت به عنوان تنها عامل مشروعيت بخشي به حكومت‌ها مي‌باشد. حكومت‌هايي كه به اين مفهوم از دموكراسي باور داشته‌اند، به آزادي، برابري و عدالت نيز ملتزم هستند. براي اينكه هرگاه اكثريت از حكومت، رضايت نداشته‌اند، اين امكان ساختاري براي آنها وجود داشته كه به صورت مسالمت‌آميز و از طريق ابراز نظرات خود، حكومت را تغيير بدهند و اراده‌ي خود را حاكم كنند.

بنابراين در دموكراسي‌هاي مدرن، ساز و كار تغيير حكومت‌ها در درون ساختار سياسي تعبيه شده است و به اين لحاظ در استقرار دموكراسي و حقوق بشر، مانع جدي به وجود نخواهد آمد. حكومت‌هاي غيردموكراتيك و بعضاً ايدئولوژيك، هيچ التزامي به استقرار دموكراسي و جابه‌جايي مسالمت‌آميز قدرت ندارند. درواقع هر يك از حكومت‌هاي مطلق‌گرا يا ابسلوتيسم Absolutism اعم از اينكه از نوع استبدادي يا توراني Tyranny به سبك حكومت پادشاهي (Monarchi) ايران پيش از پيروزي انقلاب بهمن 1357 باشد يا از نوع ديكتاتوري dictatorship به سبك حكومت صدام تا پيش از سرنگوني او توسط نيروي ائتلاف با آمريكا در سال 1382 باشد يا از نوع حكومت‌هاي ايدئولوژيك و تك حزبي و سركوبگر به شيوه‌ي حكومت‌هاي چپ از جمله شوروي سابق، كره‌ي شمالي، كوبا، چين فعلي يا اروپاي شرقي پيش از سقوط كمونيزم Communist بين‌المللي و يا از نوع حكومت‌هاي فاشيستي، شبيه به آنچه در دوران آلمان هيتلري يا حكومت موسيليني در ايتاليا كه به نوعي از ايدئولوژي سوسيال ـ ناسيونال (Social-National) اتكا داشتند و يا حكومت فاشيستي جمهوري اسلامي فعلي كه بر يك نوع فرقه‌گرايي ديني استوار است؛ همگي بر يك اصل، يعني عدم التزام به راي اكثريت به عنوان تنها منشاء مشروعيت‌دهي به قدرت و حكومت، مشترك بوده‌اند. اين نوع حكومت‌ها، همواره نوعي نظامي‌گري (Militarism) حزبي يا فرقه‌اي يا ايدئولوژيك را جايگزين راي اكثريت مي‌كنند و با هر اقدام سركوبگرانه‌ي خود، ميخي بر تابوت دموكراسي اعم از نوع سوسيال ـ‌ دموكراسي (Social – Democracy) يا ليبرال ـ دموكراسي (Liberal-Democracy) مي‌كوبند.

بنابراين از يك حكومت ميليتاريستي و ايدئولوژيك به هيچ وجه نمي‌توان انتظار داشت تا به راي اكثريت از طريق يك انتخابات آزاد، دموكراتيك و عادلانه در يك شرايط برابر، گردن نهد. تأسف و تعجب ما از اصلاح‌طلبان حكومتي كه دم از آزادي، دموكراسي و انتخابات آزاد و عادلانه مي‌زنند، اين است كه چگونه از رژيمي كه همه‌ي شرايط يك حكومت بد، مثل اليگارشي (Oligarchy) صنفي (حكومت معدودي از روحانيون)، تئوكراتيك Theocratic (ادعاي اين كه حكومت نماينده‌ي خدا و امام زمان است)، اريستوكراسي Aristocracy ايدئولوژيك، (اعتقاد به امتياز فقها براي تعيين مقدرات مردم و كشور)، ديكتاتوري مصلح، (باور و عمل به اين كه ولي فقيه داراي قدرت مطلقه و اراده‌ي او بر قانون اساسي حاكم است)؛، استبدادي، (هر انتقاد يا مخالفتي با اراده‌ي حاكم به شدت سركوب مي‌شود) و ميليتاريستي (حاكميت سپاه و بسيج به ويژه با روي كار آوردن دولت پادگاني احمدي‌نژاد)، بر آن حاكم است، انتظار داشته باشند كه انتخاباتي آزاد و عادلانه برگزار كند!؟ آيا به راستي اين ادعاي اصلاح‌طلبان حكومتي به معناي استحمار مردم بايد تلقي شود و يا استحمار خود؟! آيا به راستي تماميت‌خواهي Totalitarianism از اين رسواتر كه ولي فقيه شوراي نگهبان را نصب كند، شوراي نگهبان اعضاي خبرگان را تاييد نمايد و اعضاي خبرگان بخواهند بر امور ولي فقيه نظارت داشته باشند؟!

آيا نتيجه‌ي چنين منطق ناب (!؟) و دور باطلي، غير از اين خواهد بود كه حتي اعضاي خبرگان فعلي كه روزي از عوامل اصلي رژيم در سركوب مردم و آزاديخواهان بوده‌اند نيز تاييد صلاحيت نشوند؟ آْيا كساني كه نام حزب خود را اعتماد ملي گذاشته و براي ياران صديق امام سينه چاك كرده و مدعي هستند كه نظام از آنهاست و آنها از نظام هستند، انتظار دارند كه با اين همه تناقض‌گويي و غيرملي عمل كردن، باز هم ملت به آنان اعتماد كرده و به خواسته‌ي آنها تن بدهد!؟

ما بر اين اعتقاد هستيم كه رأي‌گيري به نام انتخابات خبرگان رهبري، يك نمايش انتخاباتي بيش نيست كه از طريق آن، جناح مرسوم به تندرو يا راست افراطي رژيم به سردمداري مصباح يزدي و ]...[ و جناح موسوم به راست محافظه‌كار به سردمداري رفسنجاني، به وزن‌كشي سياسي و نمايش قدرت مي‌پردازند. در اين نمايش انتخاباتي، حتي جايي براي جناح چپ حاكميت وجود نخواهد داشت چه رسد به اصلاح‌طلبان پيشرو يا اپوزسيون و يا ساير نمايندگان واقعي ملت. اين رأي‌گيري درون جناحي، كه به يك دور باطل و نمايش آثار مخرب تماميت‌خواهي و اقتدارگرايي تبديل شده و عملاً به مثاله‌ي طنابي بر گردن رژيم عمل مي‌نمايد، به لحاظ فساد ساختاري و عملكرد، به وضعيتي رسيده و آش آن قدر شور شده است كه حتي اعتراض آشپز بيچاره را موجب شده است. غافل از اينكه اين همه نقص و نقض و بي‌عدالتي در انتخابات و تخريب ديگران و بدتر از همه، دخالت نظاميان در آن، نه از طريق امر و نهي و وعظ و خطابه، به نتيجه خواهد رسيد و نه از طريق صدور بخش‌نامه و برحذر داشتن نظامي‌ها از تخريب رفسنجاني! جبهه‌ي دموكراتيك ايران بنا به اصول منشور ده‌گانه كه تاكيد مي‌كند در هيچ يك از انتخاباتي كه رژيم جمهوري اسلامي برگزار مي‌كند، شركت نخواهد كرد و بنا به اينكه انتخابات فعلي غيرآزاد، غيردموكراتيك و ناعادلانه است، كه حتي فغان سردمداران چپ و راست رژيم را برآورده است، در «راي‌گيري» (!؟) خبرگان رهبري شركت نخواهد كرد. اين انتخابات، برخلاف نص صريح اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، زنان را از كانديدا شدن منع كرده و از مردان نيز تنها كساني حق شركت در آن را دارند كه فقيه باشند. از فقها نيز تنها كساني تأييد مي‌شوند كه درمقابل راي جناح راست افراطي خاضع باشند. يعني حتي توتاليتاريسم به درجه‌اي از رشد خود رسيده است كه طرفدار خط امام بودن و طرفدار رهبر بودن، كفايت نكرده و كانديداها مي‌بايست شهرت مخالفت با جناح راست افراطي و ميليتاريسم حاكم را نداشته باشند.

آگاه هستيم كه انتخابات شوراها كه فاقد ارزش‌هاي سياسي روشن بوده و بيشتر اجتماعي است و به همين دليل، لايه‌هايي از مردم از جمله روستائيان و شهرستاني‌ها به دلايل اقتصادي ـ اجتماعي، ميل به شركت در آن را دارند، را با برگزاري انتخابات خبرگان رهبري كه به رغم رژيم، سرنوشت‌سازترين انتخابات سياسي براي آنان است، همزمان كرده‌اند تا اجباراً رأي بيشتري در صندوق آنها ريخته شود و بيش از اين نامشروع بودن رژيم افشا نگردد.

از نظرگاه همه‌ي آزاديخواهان و طرفداران دموكراسي و حقوق بشر، راي‌گيريهايي كه سپاه و بسيج از طريق پخش امكانات رفاهي بين فقرا و لشكرهاي بيكار و خريد راي، سرنوشت آن را تعيين مي‌كنند، فاقد هرگونه ارزش دموكراتيك است.

زنده بادآزادي ـ برقرار باد دموكراسي ـ گسسته باد زنجير استبداد

 

ايران/25/آبان‌ماه/1385                            جبهه‌ دموكراتيك ايران